من یک لیبرالم

 در میان انسانها، برخی وجود دارند که علاقه مند به سیاست و انجام کار سیاسی هستند. سیاست دغدغه روز و شب آنهاست و اینطور نیست که فقط در زمانهایی خاص که جوی برپا می شود، مجذوب آن شوند. البته تعداد اینگونه افراد چشمگیر نیست و غالبا درصد بسیار کمی از مردم، شیفته سیاست می شوند. اما مشغول شدن به امر سیاست و سیاست ورزی، در کشورهایی چون ایران، نه تنها ارزش مادی برای کسی ندارد، که معمولا هزینه زا نیز هست. ( البته قطعا منظور نگارنده، سیاست ورزی موافق جریان آب نیست.) بنابر این برای تامین مخارج زندگی، چاره ای جز برگزیدن شغلی با درآمد مکفی نیست. هر کس بنا به تخصص و علاقه خود و برخی علیرغم میل خود و از روی ناچاری مشغول به کاری می شوند. اکنون باید دید چه شغلی برای یک فعال سیاسی مستقل مناسب است.

 دانستن این واقعیت که دولت در ایران رشد بی رویه و آمیبی دارد و به تمام شئون زندگی و از جمله اقتصاد دست اندازی می کند، چندان دشوار نیست. بنا بر این در چنین وضعیتی شکل گیری و رشد بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای مستقل و خارج از حیطه دولت، به سختی امکانپذیر است. طبیعتا فرصتهای شغلی موجود برای تک تک شهروندان جویای کار نیز اکثرا مشاغلی دولتی یا به نوعی وابسته به دولت خواهند بود. با توجه به کمبود فرصتهای شغلی در کشور و نیز خیل عظیم جوانان تحصیل کرده جویای کار، کارمندی دولت می تواند گزینه ای مناسب باشد.

 اما آیا برای یک فعال سیاسی مستقل هم گزینه ای مناسب است؟ آیا یک فعال سیاسی ( در کشوری چون ایران ) می تواند آزادانه و منصفانه رفتار دولتی را نقد کند که خودش در آخر ماه چشمش به دستان همان دولت است؟ او چه بخواهد و چه نخواهد در پیکره عظیم دولت فعالیت اقتصادی کرده و از قبلش ارتزاق می کند و امرار معاشش در گرو خدمت به آن است.

 با توجه به اوصاف فوق، شاید بتوان رفتار و رویکرد احزاب و نیروهای سیاسی گوناگون را در ایران بهتر تحلیل و موشکافی کرد. آن دسته از احزابی که اعضای اصلی آنها اکثرا به مشاغل دولتی سرگرم بوده و کارمند دولت محسوب می شوند، در موضع گیری های شان استقلال کمتری از خود بروز می دهند و اگر هم احیانا خلاف قدرت مسلط، فعلی از آنان سر بزند، آتش دولت دامانشان را می گیرد و ممر درآمدشان قطع می گردد.

 در این مورد می توانیم به عملکرد آن دسته از اصلاح طلبانی اشاره کنیم که با نام اصلاح طلبان حکومتی از آنها یاد میشد. پس از فعل و انفعالاتی که منجر به روی کار آمدن دولت نهم گردید، شاهد قلع و قمع وسیعی بودیم که در نیروهای اصلاح طلب کارمند پدید آمد و داد این احزاب از جمله "جبهه مشارکت" را درآورد. بریدن نان، اولین اقدامی بود که اقتدارگراها در راستای پیاده کردن منویات خود از آن سود جستند. بدین ترتیب شاهد هستیم که اشتغال به کار دولتی می تواند به اهرم فشاری برای صاحبان قدرت سیاسی حاکم در جهت کنترل رقیبان تبدیل شود.

 استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی امکانپذیر نیست. احزاب، گروهها و کلیه فعالان مستقل عرصه سیاست در ایران باید این مطلب را بخاطر داشته باشند و حداقل به اعضای جدید و جوان خود گوشزد کنند. شاید یکی از رازهای ماندگاری و استقلال رای احزابی مانند " نهضت آزادی " و یا " جبهه ملی " همین نکته باشد.

 جبهه مشارکت و نهضت آزادی را از آن جهت مثال زدم که این دو حزب قرابت فکری زیادی با یکدیگر دارند، اما یکی نسبت به دیگری بسیار دست به عصا تر عمل می کند و مجبور است محتاط تر باشد. طبعا مساله کار در بخش دولتی، تنها دلیل تفاوت مواضع این دو نیست، اما می تواند یکی از مهم ترین دلایل باشد.

 بنا بر این، اشتغال در بخش خصوصی و اجتناب از وابستگی مالی به دولت، می تواند راه گشا باشد. در این راستا، بوجود آوردن کسب و کارهایی کوچک، متناسب با تخصص افراد، گزینه ای درخور توجه است.
احتمالا در نظر خواننده این سطور، این ایده کمی آرمانگرایانه و بعید به نظر برسد. شکی نیست اما گریز و گزیری هم از آن نیست. شاید بتوان معلمان و اساتید دانشگاه را مستثنی کرد، اما آنها هم باید به فکر منبع درآمدی دیگر، علاوه بر شغل اصلی شان باشند. به هر حال نمی توان واقعیات موجود را نادیده گرفت و تدبیری برای رفع آنها نیندیشید.

http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?4041

 سال 86 سال سختی برای دانشگاه و دانشگاهیان بود. سال بازداشت. سال تعلیق و اخراج و توبیخ. سال زندان و شکنجه. سال فشارهای سخت و طاقت فرسا. در عین حال سال 86 سال سربلندی و سرفرازی جنبش دانشجویی بود. دانشجویان ایرانی با پای فشاری بر دو آرمان نهایی خود یعنی دموکراسی و حقوق بشر مبارزات مستقل دانشجویی را علیه حاکمیت بنیاد گرا پیش بردند. سازماندهی اعتراض وسیع دانشجویی علیه حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران، برگزاری با شکوه تجمع روز دانشجو با موفقیت کامل و مقاومت دلیرانه ی دانشجویان در دانشگاههایی مانند پلی تکنیک و علامه علیه فشارهای کمر شکن سربازان و عمله ی استبداد، در کنار برگزاری دهها تجمع اعتراضی دیگر در تهران و شهرستانها تنها بخشی از عملکرد پر افتخار جنبش دانشجویی طی سال گذشته بوده است.

در عین حال روند این مقاومت و مبارزه بی هزینه هم نبود. بدون شک سه دانشجوی زندانی دانشگاه پلی تکنیک بزرگترین قربانیان هجوم بی رحمانه ی بنیادگرایان دینی به دانشگاه بودند. مقاومت قهرمانانه ی این دانشجویان در برابر فشارها و نهایتا دریافت حکم برائت و رسوایی سناریوی نشریات جعلی، پیروزی بزرگ جنبش دانشجویی در سال 86 محسوب می شد. عجبا که به رغم اثبات بی گناهی، این سه عزیز رنج دیده به اقتضای طبع کینه جوی حاکمیت بنیادگرا همچنان به ناحق و بدون در نظر گرفتن معیارها و موازین قانونی به بند کشیده شده اند. آنچه بر این سه دانشجو گذشت برگی بود از قصه ی پر غصه ی نقض حقوق بشر در ایرن و سرکوب آزادی بیان، حالا دیگر کیست که نداند دانشجویان پلی تکنیک تاوان انتقاد از احمدی نژاد را پرداختند و می پردازند؟

بازداشت دست جمعی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و حمله ی مسلحانه به دفتر سازمان دانش آموختگان و بازداشت سخنگو و برخی از اعضای این سازمان در سالگرد جنایت 18 تیر کوی دانشگاه و یورش به تجمع دانشجویان چپگرا و دستگیری فله ای و غیر قانونی فعالین دانشجویی طیف چپ بخشهایی دیگر از سناریوی فشار بر مخالفین و منتقدین حاکمیت از هر طیف و گروه فکری بود.

دانشجویان اما با تمام توان در برابر این فشارها مقاومت کردند و عجز و لابه ی بخشهایی از حاکمیت که مذبوحانه انقلاب فرهنگی دوم را خواستار می شوند در واقع ناشی از شکست سیاستهای سرکوبگرایانه برای وادار کردن دانشجویان به سکوت است. بی شک مهمترین دستاورد این مقاومت بسط و تعمیق پارادایم دموکراسی و حقوق بشر در دانشگاهها و حرکت بی تزلزل جنبش دانشجویی در راه تحقق این دو ارزش شریف و والای تمدن مدرن بوده است. دانشجویان در تمامی کنشهای اعتراضی خود نشان دادند که دموکراسی و حقوق بشر دو خواست و آرمان اصلی جنبش دانشجویی است.

دانشجویان لیبرال دانشگاههای تهران ضمن تقدیر از مبارزات خستگی ناپذیر دانشجویی و ضمن اعلام همبستگی با جنبش مقاومت مدنی علیه استبداد دینی همه ی فعالین دانشجویی را به ادامه ی روند مقاومت در سال آینده دعوت می کنند. بدون شک مقاومت در برابر استبداد محتاج درایت نیز هست می بایست با تکیه بر عقلانیت و بازنگری تاکتیکها راه ناهموار آزادی را بپیماییم و بر شانه های نحیف جنبش دانشجویی باری سنگین تر از توان نگذاریم از این رو و با توجه به طراحی سیاست انقلاب فرهنگی دوم و تلاش بری تحقق آن در سال 87 ،دانشجویان لیبرال دانشگاههای تهران در سال پیش رو دفاع از آزادیهای آکادمیک و کیان دانشگاه را مهمترین وظیفه ی پیش روی فعالین دانشجویی ارزیابی می کنند، غیر از آن ادامه ی اعتراض به نقض حقوق بشر و سرکوب خواستهای دیگر جنبشهای اجتماعی نظیر جنبشهای زنان، کارگران(و معلمان) می بایست در دستور کار فعالین دانشجویی باشد. همبستگی جنبشهای اجتماعی بدون شک هموار کننده ی راه دموکراسی در ایران خواهد بود.

در پایان دانشجویان لیبرال دانشگاههای تهران ضمن تبریک سال جدید به عموم فعالین دانشجویی خواستار آزادی سه دانشجوی مظلوم دانشگاه پلی تکنیک آقایان- احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی- هستند. ما همچنین نسبت به اخبار دلخراش شکنجه ی دانشجویان چپگرا شدیدا ابراز نگرانی نموده و خواهان آزادی باقی دانشجویان چپگرای زندانی از جمله آقایان بهروز کریمی زاده و پیمان پیران هستیم. سعید فیض الله زاده فعال دانشجویی دانشگاه علامه نیز این روزها به تاوان حق طلبی اش در زندان اوین محبوس است آزادی او و دیگر دانشجویان زندانی در آستانه ی سال نو حداقل کاریست که حاکمیت برای جبران ظلم و ستمی که در حق دانشجویان مرتکب شده است می تواند انجام دهد.

 این مطالب را می توانید در سایت ایران لیبرالیسم بخوانید:

http://www.iranianliberalism.com/abdi/abdi-nili.htm

http://www.iranianliberalism.com/hoghooghb/human%20rights.htm

http://www.iranianliberalism.com/hoghooghb/jahanshomooliehuri.htm

http://www.iranianliberalism.com/andishe/Jahany%20shodan.htm

http://www.iranianliberalism.com/zanan/2.htm

 سایت اینترنتی ایران لیبرالیسم افتتاح شد.

 وب سایت "  ایران لیبرالیسم "  افتتاح شد. دراین سایت اینترنتی، تلاش و اهتمام اصلی بر این بوده است که دیدگاه های بزرگان و متفکران شناخته شده ایرانی مکتب لیبرالیسم به صورت اجمالی عرضه گردد، و نیز فضایی باشد برای انتشار و نقد آرا و اندیشه های فیلسوفان جهانی لیبرالیسم.

 لازم به ذکر است که این  پایگاه  اینترنتی، به هیچ وجه جنبه خبری نداشته و صرفا تحلیلی و تئوریک می باشد.

 امیدواریم در راه شناساندن هر چه بیشتر این مکتب فکری و سیاسی عالمگیر به هم میهنان عزیز و فارسی زبانان گرامی، گامی هر چند کوچک و ناچیز برداریم و در این راستا، دست تک تک علاقه مندان به همکاری را صمیمانه می فشاریم.

 در خبرها آمده بود که لایحه لغو ممنوعیت ورود دختران محجبه به دانشگاهها که از سوی دولت اسلامگرای ترکیه به پارلمان آن کشور فرستاده شده بود، با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. این خبر برای سه گروه مسرت بخش بود و خوشحال کننده. دلیل دو گروه اول قابل فهم است، اما سومی را نمی توان درک کرد، یا حداقل من نمی توانم بفهمم.
 در وهله اول، زنان با حجاب ترکیه شادمان شدند، چرا که آنها سالها امکان ادامه تحصیل را در کشور خود نداشتند و به موجب قانون جدید این امکان برایشان میسر شد. آنان علم آموزی را حق خود می دانند، چه با روسری، چه بی روسری.
 دوم گروهی که از این اقدام دولت و مجلس ترکیه استقبال کردند، مجامع حقوق بشری بودند که با توجه به رسالتی که برای خود تعریف کرده اند، این حمایت، بجا و طبیعی می نماید.
اما دسته سوم. این جماعت آنچنان به وجد آمده اند و احساس شعف می کنند، که آدمی را دچار حیرت می کند. این گروه را اصحاب رسانه هایی تشکیل می دهند که عموما از رانت دولت و بودجه ملت استفاده می کنند. رسانه ملی (!)، ارگان دولت، ارگان شهرداری و روزنامه فخیمه پرونده ساز از جمله این رسانه ها هستند. رسانه ملی آنچنان این اتفاق را در بوق و کرنا کرده که گویی انقلابی عظیم، آنچنان که در ایران تجربه کردیم، در کشور همسایه رخ داده و نظام لائیک ترکیه در آستانه سرنگونی است. همین روش را جراید یارانه ای چون ایران، همشهری و کیهان در پیش گرفته اند.
 روزگاری در شهری از شهرهای کوچک دنیا، چهره شاخص و محبوبی کاندیدای پست شهرداری شده بود و از قضا از سایر نامزدها از اقبال بالاتری برای پیروزی برخوردار بود. چند روز مانده به رای گیری، چهره نا موجهی از وی اعلام حمایت کرد. کاندیدای بخت برگشته به هزار زبان و با پیغام و پسغام از آن شخص عاجزانه درخواست کرد که دست از حمایت وی بردارد. در میدان شهر هم علنا خود را مبرا دانست از وابستگی با آن فرد. اما دیگر کار از کار گذشته بود و در روز موعود، این تنها سر کاندیدای سابقا محبوب بود که بی کلاه مانده و رقابت را در عین شایستگی به رقیب واگذار کرده بود...
 این را گفتم تا حال و روز امروز سران دولت ترکیه را بهتر درک کنیم. رئیس جمهور و نخست وزیر اسلامگرا و سکولار ترکیه به هزار و یک زبان و با کلام و عمل خود بارها و بارها به ملت خود و غرب اطمینان داده اند که نسبتی با بنیاد گرایی ندارند و فکرهای آنچنانی در سر نمی پرورانند. به گمانم در خفا و در حضور نظامیان حافظ میراث " کمال آتاتورک " مجبورند به تمامی مقدسات عالم سوگند بخورند تا وفاداری خود را به قانون اساسی به اثبات رسانند. چه آنها خود از نردبان همین قانون اساسی سکولار و دموکراسی برآمده از آن بالا رفته و محبوب قدرت را در آغوش گرفته اند. نظامیان اما به حرکات اسلامگرایان ترک به دیده تردید می نگرند و نکته اینجاست که همین خرسندی زائد الوصف کیهانیان و امثال آنها را دلیل صدق ادعایشان قلمداد می کنند.
 اما در این سو، کسانی که خود را شاقول اسلام در عالم می دانند و پندار و کردارشان را معیار حق، توجه نمی کنند که همین دولت اسلامگرا، گرمترین و صمیمانه ترین روابط را با اسرائیل برقرار نموده و یکی از نزدیکترین متحدین امریکا در کل جهان اسلام محسوب می شود. آنها نمی بینند در کشور همسایه، که قریب 30 سال است صنعت گردشگری اش به برکت دلارهای ایرانی، رونق چشمگیری یافته، درآمد حاصل از گردشگری در دوران زمامداری دولت اسلامگرا، رشدی چند برابری به خود دیده و نیک می دانیم که بنادر زیبا و مفرح آن بیشترین سهم را در این درآمد سرشار دارا هستند، چون اساسا ترکیه از وجود مراکز زیارتی تقریبا محروم است و البته "اقشار مختلف مردم ایران" بیشترین میهمانان سواحل زیبای ترکیه هستند. اکنون چنین دولتی که ضمن حرمت نهادن به اعتقادات ملت، آزادی های انسانی و فردی آنان را از ایشان سلب نکرده، چه نسبتی با این جماعت مهرورز وطنی دارد؟
 باور نزدیک شدن سیستم حکومتی ترکیه به نحله های فکری بنیادگرا، همانقدر عجیب و غریب است که باور " تولید انرژی هسته ای توسط دختر 15 ساله" یا تشکیل "هاله نور" دور سر انسانی خاکی. 
 چه سری است در برخی انسانها، که دشمن بودنشان بیشتر خیر می رساند تا دوستی شان. دوست بودن با این جماعت، حساسیت ها بر می انگیزاند و بدگمانی ها می افزاید. نمی دانم برادران و خواهران از اینکه می دانند سایرین چنین در موردشان فکر می کنند چه احساسی دارند؟ تنها می توان حدس زد که حسی خوشایند نخواهد بود.
 اگر این مصوبه با مقاومت نهادهای قضایی ترکیه مواجه شده و به سرانجامی درخور نرسد، اسلامگرایان ترک، همسایه شرقی خود را نخواهند بخشید.