من یک لیبرالم

 طی هفته های اخیر فعالین دانشجویی ، روزهای سختی را از سر گذراند. بازداشتها و احضارهای مکرر به دادگاه انقلاب، کمیته های ی انضباطی و نهادهای امنیتی خارج دانشگاه، تنها بخشی از فشاری است که جنبش دانشجویی در آستانه ی 16 آذر متحمل می شود. این فشارها البته تاوان کنش اعتراضی فعالین دانشجویی نسبت به اقدامات ناقض حقوق بشر حکومت بوده است. حاکمیت بنیادگرا در واکنش به این اعتراضات دانشجویی همانگونه که انتظار می رفت به جای تغییر رویه های ضد حقوق بشری خود به سرکوب گسترده ی نیروهای فعال در جنبش دانشجویی مبادرت کرده است. 

 در این میان و در حالی که سهم دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت از سرکوبهای اخیر بیشتر از همه بوده است، متاسفانه برخی افراد و گروهها در این شرایط سخت، این تشکل مستقل دانشجویی را آماج انتقادات یا به عبارت بهترحملات غیر سازنده و بعضا خارج از شئون اخلاقی ، ساخته اند.

 در شرایطی که دانشگاه روزهای بسیار سختی را می گذراند و عموم فعالین دانشجویی و حتی اساتید از هر سو تحت فشارند، عده ای معدود که گویا در هر شرایطی تنها دغدغه ی شان کسب هژمونی در جنبش دانشجویی است، قصد ندارند دست از توهم پروری، فحاشی و دروغ پردازی بردارند.

 دانشجویان لیبرال دانشگاهها تهران ضمن تاکید بر استقلال خود از دفتر تحکیم وحدت و با حفظ موضع ائتلاف و انتقاد نسبت به این تشکل دانشجویی، فشارهای امنیتی اخیر بر این تشکل مستقل را محکوم نموده و همچنین کلیه ی منتقدین و مخالفین این تشکل دانشجویی را از هر طیف که هستند به رعایت ادب، اخلاق و انصاف دعوت می نمایند.

 ما ضمنا اعتراض شدید خود را نسبت به بازداشت آقایان علی عزیزی و علی نیکونسبتی از چهره های فعال و قابل احترام جنبش دانشجویی اعلام می کنیم و خصوصا از فعالیتهای یکی دو سال اخیر علی نیکونسبتی در دفاع از حقوق دانشجویان زندانی و محروم از تحصیل تقدیر می نماییم.

 دانشجویان لیبرال ضمن اعلام حمایت از اعتراضات دانشجویی در دانشگاههای شاهرود و اصفهان نسبت به اعمال فشار بر دانشجویان این دانشگاهها هشدار می دهند و همچنین فشارهای وارده بر دانشجویان کرد و  بازداشت سه تن از انان به علاوه ی بازداشت دانشجویان اهوازی را نیز محکوم می کنند.

 دانشجویان لیبرال دانشگاههای تهران با تکرار در خواست آزادی همه ی دانشجویان زندانی و بازداشت شده، همچنین اعتراض شدید خود را نسبت به نوع عملکرد مستبدانه ی روسای دانشگاههای علامه طبا طبایی و پلی تکنیک اعلام می کنند. متاسفانه عملکرد روسای این دو دانشگاه نه تنها هم شان این دو دانشگاه مهم و بزرگ کشور نبوده بلکه تنها یادآور نحوه ی برخورد نیروهای سرکوبگر دوران رایش با دانشجویان و استادان مخالف با فاشیسم بوده است. ما از وزارت علوم می خواهیم هر چه سریعتر به خواست 1000 دانشجوی دانشگاه علامه مبنی بر عزل رییس این دانشگاه ترتیب اثر دهد .

 در پایان دانشجویان لیبرال دانشگاههای تهران همه ی طیفهای فعال در جنبش دانشجویی را به اتحاد بر سر خواست حداقلی  تحقق آزادیهای آکادمیک و تلاش برای استقلال دانشگاه از دخالتهای حکومت دعوت می کنند. نباید گذاشت چراغ علم و اندیشه در دانشگاه به خاموشی گراید و در ظلمات جهل،علف هرز استالینیسم و بنیادگرایی دینی رشد یابد.

 16 آذر امسال می بایست نماد و نمود همبستگی دانشجویان در دفاع از کیان و حرمت دانشگاه باشد. نباید گذاشت فشارهای حاکمیت و تبلیغات مسموم و اعمال غیر اخلاقی عده ای معدود - که رفتارهایشان هر روز بیش از پیش سئوال برانگیز و مشکوک می شود- در همبستگی و عزم راسخ دانشجویان برای برگزاری یک 16 آذر با شکوه خللی وارد کند.

 ۱۳ آبان سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران و سر آغاز 444 روز گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی توسط نیرو های موسوم به خط امام است. اکنون با گذشت قریب به سه دهه از این واقعه ی تلخ با فرو نشستن غبار احساسات و سرد شدن تنور «شعار های انقلابی»، می توان به باز خوانی این حادثه ی مهم تاریخی پرداخت. مسلما هر گونه باز خوانی حوادث تاریخی اگر به نیت مچ گیری و تسویه حساب سیاسی صورت گیرد نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه مقصود اصلی را در لا به لای مجادلات روزمره ی سیاسی به بوته ی نسیان خواهد سپرد. دانشجویان لیبرال دانشگاههای تهران، لازم می دانند، فارغ از مجادلات روزمره ی سیاسی بین طیفهای مختلف اپوزیسیون و حکومت، با محور قرار دادن منافع ملی، و ارزشهای جهانشمول لیبرالی، به تحلیل این حادثه و پیامدهای آن مبادرت کنند.

1-   به لحاظ حقوقی و بر اساس موازین مصرح حقوق بین الملل در عهدنامه های وین- مربوط به حقوق دیپلماتیک و کنسولی-  اقدام دانشجویان معروف به خط امام در اشغال سفارتخانه و گروگانگیری کارکنان و دیپلماتها، عملی مخالف تمامی موازین مسلم حقوق بین الملل بوده است. حتی در صورت پذیرفتن ادعای این دانشجویان مبنی بر دخالت امریکا در امور داخلی ایران، اشغال سفارت به لحاظ حقوقی باز هم توجیه ناپذیراست. دولتها در چنین شرایطی از حق «قطع رابطه » برخوردارند. ولی هیچ دولت و گروهی در هیج شرایطی حق تعرض به سفارتخانه های دول دیگر را ندارد.

2-   دانشجویان پیرو خط امام وگروههای متعدد سیاسی که از اقدام آنان حمایت کردند- طیفی از حزب توده و مجاهدین خلق گرفته تا جناح چپ اپوزیسیون ملی مذهبی- بهانه ی این اقدام را دخالتهای سیاسی و کارنامه ی منفی آمریکا در ایران اعلام می کردند. اگر چه عملکرد و نقش امریکا در ایران طی سالهای پیش از انقلاب محل بحث فراوان است – بحثی که متاسفانه به دلیل وجود جو سانسور و ارعاب و فقدان آزادی بیان سالهاست که یکجانبه و یک طرفه پیش می رود- اما همچنان جای این پرسش باقی است که چرا کسانی که اینگونه از حضور آمریکا در ایران بر آشفته بودند هیچگاه از نقش مخرب و خانمان برانداز کشوری مانند روسیه(که در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی و تحت حاکمیت حزب کمونیست بود) به ستوه نیامدند؟ آیا جز این است که مسئله ی اصلی این افراد نه منافع ملی که چیز دیگری بوده است؟

3-   به لحاظ تئوریک پشتوانه ی اصلی این قبیل اقدامات ایده ی منحط و خسارت خیز امپریالیسم ستیزی بوده است. ایده ای که مارکسیستهای آن را پروریدند و انقلابیون بنیادگرا به بهترین وجه ممکن آن را به کار بستند. به راستی از 30 سال امپریالیسم ستیزی چه چیزی عاید ملت ایران شده است؟ چرا کشورهایی که خود زمانی پرچمدار این ایده بودند اکنون یا به جایی در موزه ی تاریخ پیوسته اند یا با سرعتی باور نکردنی مسیر انحطاط و عقب ماندگی را می پیمایند. نه تنها حکومت ایران که برخی روشنفکران ایرانی نیز باید بار دیگر در مبانی این ایده تامل کنند.

4-   حفظ منافع ملی مهمترین کارویژه ی دولت در عرصه ی بین المللی است. سیاست خارجی ایدئولوژیک و یوتوپیا محور نه تنها هیچ حاصلی در بر ندارد بلکه تنها می تواند بخشی مهم از چرخه ی عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی باشد. به راستی چرا ایران که زمانی مهمترین قدرت منطقه بود کارش که به جایی کشید که اکنون حتی کشورهای کوچک و ذره ای حاشیه ی خلیج فارس به خاک آن طمع بسته اند؟ آیا جز این است که وضعیت اسفناک کنونی در نتیجه ی ضعف مفرط دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و حاکمیت نگرشهای غرب ستیز و انزوا گرایانه بر ذهنیت تصمیم گیران اصلی کشور است؟

5-    حادثه ی 13 آبان و به دنبال آن 444 روز گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی به غیر از نتایج مصیبت باری که در عرصه ی بین المللی برای منافع ملی ایران داشت در عرصه ی داخلی نیز بهترین محمل و بستر را جهت حاکمیت ارتجاعی ترین نیروهای حاضر در صحنه ی سیاسی کشور مهیا کرد. این حادثه مقدمه و در واقع زمینه ساز سالهای سیاه اختناق و کشتار در دهه ی 60 بود. بنیادگرایان سوار بر اسب چوبین آمریکا ستیزی جامعه ی ایران را که فریفته ی یوتوپیاهای ایدئولوژیک – چه اسلامی و چه مارکسیستی- بود به سوی نا کجا آباد وحشت و خشونت بردند. در این میان اما در حالی که قاطبه ی اپوزیسیون ایرانی از اقدام دانشجویان خط امام حمایت کرده بودند. باید از نقش ممتاز سیاستمداران لیبرالی نظیر مهدی بازرگان و همفکرانش که با درک خطر، به سهم خود در مقابله ی هر چند نا موفق با آن کوشیدند تقدیر کرد.

6-     باید از این تجربه آموخت. باید آموخت که حرکت بر امواج احساسات انقلابی جز خسارت بر خسارت نمی افزاید. باید آموخت که دشمنی با آمریکا و سیاستهای انزواگرایانه به سود هیچ ملتی نیست- چیزی که «ویت کنگها» آموختند اما هنوز بخشی از اپوزیسیون ایرانی نیاموخته است- ایران برای بازگشت به مدار توسعه و آبادانی محتاج ارتباط سالم با دنیای آزاد و همه ی کشورهای بزرگ صنعتی از جمله ایالات متحده ی آمریکاست. تصور پیشرفت بدون رابطه ی دوستانه با آمریکا و غرب تنها یک دروغ یا اشتباه بزرگ است.

7-   غرب نیز باید بداند وجود یک ایران دموکراتیک ،توسعه یافته، مقتدر و یکپارچه در منطقه ی خاورمیانه به نفع همه دنیا و مهمترین عامل برقراری صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. ایران دموکراتیک و هماهنگ با موازین و ارزشهای دنیای آزاد نه تنها به حاکمیت بنیادگرایان «نه» خواهد گفت بلکه به مهمترین کانون مقابله با بنیادگرایی و تروریسم در خاورمیانه تبدیل خواهد شد.

 نافرمانی مدنی یک راه موجه برای تغییر قانون است. مطابق واژه نامه وبستر ، نافرمانی مدنی عدم اطاعت از درخواستها یا فرامین دولتی یا اشغال قدرت بدون توسل به خشونت می باشد. می توان گفت نافرمانی مدنی عمل نقض عمدی قانونی معتبر به منظور اعتراض اخلاقی علیه دولت است. هدف از این نوع مبارزه بدست آوردن امتیازات یا اشغال قدرت می باشد. نافرمانی مدنی اصلی ترین تاکتیک در جنبش های ملی گرایانه مردم هند و آفریقا، جنبشهای حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا و جنبشهای کارگری و ضد جنگ در بسیاری از کشورها بوده است. مردمی که در برابر یک قانون اقدام به نافرمانی مدنی می کنند، علت این نافرمانی را ناعادلانه بودن آن قانون می دانند و توسط این نوع مبارزه سعی می کنند توجه عموم مردم را به این بی عدالتی جلب کنند و از این طریق موجبات تغییر در این قانون را فراهم کنند. بنیانگذار تفکر نافرمانی مدنی هنری دیوید ثورو، نویسنده آمریکائی است. استقلال هند در سال 1930 تا حد بسیار زیادی در نتیجه نافرمانی مدنی هندی ها  به رهبری مهاتما گاندی بر علیه قانون های استعماری انگلستان بود. در ایالات متحده کوششهای غیر نظامی مارتین لوتر کینگ موجب وضع قوانین حقوق مدنی شد. مثالهای زیادی در مورد توجیه پذیری مبارزه بدور از خشونت وجود دارد. در سال 1955، روزا پارک، یکی از اعضای رهبری شاخه محلی  مجمع  پیشرفت سیاهپوستان، به دلیل اینکه حاضر نشده بود جای خود را با یک مسافر سفید پوست عوض کند، به زندان افتاد. لوترکینگ خیلی زود به عنوان رئیس سازمان پیشرفت مونتگمری ،انتخاب شد. این سازمان  هدایت تحریم اتوبوسهای مونتگمری را به عهده داشت. تحریم اتوبوسهای مونتگمری در حدود یک سال ادامه داشت.در اواخر سال 1956 مارتین لوترکینگ به یک چهره شناخته شده ملی تبدیل شده بود. در سال 1957 لوتر کینک رهبری کنفرانس مسیحیان جنوب، که یک سازمان سیاهپوستی بود و هدفش مبارزه با تبعیض نژادی بود به عهده گرفت. کینگ و رهبران دیگر ، برای مبارزه با تبعیض نژادی ، مردم را تشویق می کردند که در اعتصابات، تحریم ها و راهپیمایی ها، شرکت کنند. آنها از این طریق می توانستند پیام خود را در سرتاسر کشور به گوش همه برسانند.

معروف ترین کسی که مبارزه به روش نافرمانی مدنی را به دنیای مدرن معرفی کرد، مهاتما گاندی بود. او رهبر ملی مردم هند بود وآزادی کشورش را با توسل به انقلابی غیر خشونت آمیز، تضمین کرد و آموزش های او برای اکثر جنبش های رهائی بخش دنیا الهام بخش بود. گاندی واژه مبارزه مسالمت آمیز را برای این نوع مبارزه واژه ای نادرست دانست و یک واژه جدید به نام ساتیاگرا  ابداع کرد. شجاعت این مرد بسیار تحسین برانگیز است. زیرا تا رسیدن به آنچه مد نظر وی بود دست از مبارزه بر نمی داشت.او می تواند برای همه نسلها الگو باشد. هر کسی می تواند از موضع او در برابر خشونت درس بگیرد. هنری دیوید ثورو در سال 1846 با نافرمانی مدنی و عدم پرداخت مالیات برای مخالفت با جنگ بر علیه مکزیکی ها به زندان افتاد. ثورو در مقاله ای که در سال 1849 تحت عنوان "نافرمانی مدنی" نوشت جایگاه خود را به صورت شفاف اعلام کرد. وی حکومت ایالات متحده را فاقد صلاحیت اخلاقی می دانست، زیرا از برده داری چشم پوشی نمی کرد. هنری ثورو جنگ با مکزیکی ها را کوششی برای گسترش بردگی در غرب آمریکا می دانست. این نویسنده  بر این باور بود که نافرمانی مدنی به صورت عمومی در برابر یک حکومت بیدادگر، همه اقشار مردم را تشویق به اعتراض بر علیه بی عدالتی های حاکمان می کند. دو رهبر بزرگ قرن بیستم یعنی مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ از ثورو الهام گرفتند. این به این مفهوم است که ثورو نقش بسیار مهمی در جنبش های رهایی بخش داشته است. در همه این موارد رهبران بر این باور بودند که قانون های جاری ناعادلانه هستند و با نافرمانی مدنی سعی کردند آن قوانین را تغییر دهند. یکی از مثالهای بارز برای نافرمانی مدنی زمانی بود که کتابی ممنوع می شد. در آن  زمان  اعلام می کردند که شما باید صدایتان را برای آزادی رسانه ها و آزادی بیان، بلند کنید. از خواندن آن کتاب به صورت انفرادی خود داری کنید و یک روز به صورت گروهی جلوی ساختمانهای دولتی تحصن کنید و کتاب ممنوع شده را همه با هم بخوانید. در این جور شرایط نافرمانی مدنی توجیه پذیر است، زیرا هیچ کس حق ندارد یک قطعه ادبی را هر چند هم که غیر اخلاقی باشد، ممنوع کند. ثورو می گفت:" هیچ قانونی برتر و بالاتر از آنچه شما باور دارید یا وجدانتان به شما می گوید، وجود ندارد."  

  نکته حائز اهمیت در اینجا این است که انسان باید از قوانین پیروی کند و این موضوع، قیدی اساسی است. به عبارت بهتر، هر قراردادی موجب ایجاد مسئولیت ها و تعهداتی برای طرفین ( دولت و شهروند ) می شود و قصور تعمدی هر یک از دو طرف در اجرای تعهدات موجب سلب مسئولیت اخلاقی طرف مقابل می شود. بنا بر این اگر دولت مفاد قرارداد ( قانون ) را اجرا نکند، شهروند نیز از اطاعت از قرارداد معاف می شود.  نافرمان مدنی در یک جامعه دموکراتیک نیز این اجبار ( اطاعت از قانون ) را می پذیرد اما معتقد است که در مواردی خاص، این وظیفه اجباری به دلیل وجود اصول اخلاقی برتر از آن، قابل نقض است. نافرمان مدنی نشان می دهد که اجبار ظاهری در تبعیت از قانون برایش قابل پذیرش نیست، زیرا دولت ( هرچند دموکراتیک )، قانونی غیر اخلاقی را به تصویب رسانده و یا سیاستی غیر اخلاقی را در پیش گرفته است. بنابراین در دو صورت می توان نا فرمانی مدنی را توجیه پذیر دانست: 1- قانون شکنی حاکمان، 2- تصویب قانونی در تضاد با حقوق مسلم شهروندان

 قیام 1848 را می‌‌‌شد از انقلاب فرانسه در سه نسل پیش از آن پیش بینی کرد. انقلابی- آکنده از گیوتین در میدان‌های عمومی و اعدام یک پادشاه- که به دفعات مورد استفاده‌ افراد خودکامه و مخرب قرار گرفت. لنین با شعف فراوان می‌‌گوید: "ما به وحشتی واقعی و سراسری نیاز داریم تا کشور را دوباره بسازیم و این همان راهی است که افتخارات انقلاب فرانسه را به بار آورد." با آن که انقلاب لنین پیروز شد، اما بلشویک‌ها حکومت مبتنی بر آرا مردم را به ارمغان نیاوردند؛ و هیچ انقلاب خشونت‌بار دیگری نیز چنین نکرد. خشونت، به عنوان یک راهکار، می‌‌‌تواند انقلابیون را به شهرت برساند، اما به ندرت باعث رهایی شهروندان می‌‌گردد. آخرین پیرو این روش لنین (رعب و وحشت سراسری)، اسامه بن لادن، گفته است که "فشار و تحقیر بدون باران گلوله از میان نمی‌رود." اما روش‌های او نتوانسته منجر به سرنگونی حکومت‌هایی شود که مورد پسند او نیستند- و قدرت سیاسی را فقط می‌‌توان با میزان نتایج سیاسی به دست آمده اندازه گیری کرد. هانا آرنت، متفکر مدرن درباره‌ی خشونت می‌‌گوید: "درمواجهه‌ی خشونت با خشونت، حکومت برتری بی چون و چرا دارد". مردمانی که برای اعلام اعتراض خود، توسل به اسلحه و بمب را انتخاب می‌‌کنند، دیر یا زود متوجه می‌‌شوند که در این زمینه رژیم‌های طرف حساب آنها بسیار باتجربه‌تر از آنها هستند. پس تعجب آور نیست که بنا بر یکی از آخرین تحقیقات «خانه آزادی»، در50 قیام از 67 خیزش 35 سال گذشته، مقاومت مدنی غیرخشونت‌آمیز، و نه شورش خشونت‌بار، نیروی اصلی مبارزه را تشکیل می‌‌داده است. عدم پذیرش «شورش‌های  مدنی» به عنوان اساس مبارزه‌ غیرخشونت‌آمیز به آن دلیل است که سیاستگذاران و رسانه‌های همگانی قادر به شناسایی تاثیر « نیروی مردم» نیستند. رهبران نخبه و برجسته زمانی ظرفیت مردم عادی را درک می‌‌کنند که نیم میلیون نفر به خیابان‌ها بیایند.

جدی نگرفتن مقاومت غیرخشونت‌آمیز دو دلیل دارد. اول آن که واژه‌ی «غیرخشونت‌آمیز» به عنوان بیان مبارزه مدنی بیشتر بیانگر یک رفتار اخلاقی است تا یک درگیری سیاسی. کسانی که می‌‌خواهند برای احقاق حقوق خود مبارزه کنند، با شنیدن این واژه احتمالا اقدام غیرخشونت‌آمیز را انتخاب نمی‌کنند زیرا نمی‌خواهند  با حاکم ظالم صلح کنند- بلکه می‌‌خواهند او را برکنار کنند. و زمانی که خبرنگاران اقدام غیرخشونت‌آمیز را « قدرت نرم» فرض می‌‌کنند، در حقیقت توان جنبش‌های مردمی در سرنگون کردن رژیم‌های جنایتکار را نادیده می‌‌گیرند، و در مقابل، عوامل ثانوی از قبیل تحریم‌های بین‌المللی و کمک‌های خارجی را مهم جلوه می‌‌دهند.

برنارد لافایت، فعال در زمینه‌ی حقوق مدنی، می‌گوید که حرکت غیرخشونت‌آمیز "دفاع از خود است اما با سلاحی متفاوت". آبراهام لینکلن می‌‌گوید: "هیچکس آنقدر خوب نیست که بتواند بدون رضایت دیگری بر او حکومت کند."  وقتی یک گروه بر گروه دیگر مسلط می‌‌شود، رضایتی در کار نخواهد بود؛ بلکه مقاومت پیش خواهد آمد. برای تبدیل آن مقاومت به نیرویی برای تغییر، باید دیگران تشویق شوند که حول یک هدف برای ساختن آینده‌ای بهتر گردهم آیند. این به معنای طرح و پذیراندن (فروش) نظرات  است، نظراتی بهتر، برای حکومتی مردمی. و این همان دموکراسی است. چیزی که موجبات ایجاد یک نظام سیاسی آزاد و پایدار را فراهم می‌آورد که به حقوق برابر افراد احترام می‌‌گذارد، سازماندهی جنبش مدنی جهت برپا سازی چنین نظامی است.

این تنها یک فرضیه (تئوری اثبات نشده) نیست.  طبق گزارش اولیه‌ «خانه آزادی» تحت عنوان « آزادی چگونه به دست می‌‌آید» از هر پنج مورد حرکت از پائین به بالا و گذار مدنی از حکومت خودکامه به دموکراسی، در سه مورد حقوق و آزادی‌ها پس از گذار حفظ شده‌اند. جنبشی که با «نافرمانی مدنی» آغاز شود، می‌‌تواند به دموکراسی پایدار بیانجامد.

دانش شکست ستمگران یک فرمول سری نیست؛ بلکه عصاره‌ بهترین افکار و اقداماتی است که  از مبارزات غیرخشونت‌آمیز موفق و شکست خورده در آسیا، آفریقا، اروپا، خاورمیانه و آمریکا طی یکصد سال گذشته به دست آمده است. یک دانش مردمی است، یک میراث جهانی، و مردم جهان این حق را دارند که از داستان رهایی دیگر مردمان بیاموزند.

پس از سرنگونی دولت‌های صربستان، گرجستان و اوکراین، و خروج نیروهای سوری از لبنان به خاطر جنبش غیرخشونت‌آمیز مردم، که همگی در کمتر از چهار سال اتفاق افتاد، حکومت‌های روسیه و چین شروع به دروغ جلوه دادن انقلابهای غیرخشونت‌آمیز نمودند. آن‌ها که حاضر به پذیرش این واقعیت نبودند که اکثریت مردم آن کشورها خواهان دموکراسی هستند، شروع به تخطئه‌ جنبشهای غیرخشونت‌آمیز کردند. آنان را عامل سازمان اطلاعاتی آمریکا (CIA) خواندند،  و بنا به گفته‌ی نویسنده‌ شبکه‌ الجزیره، ساخته و پرداخته‌"صنعت NGO که در کار تغییر رژیم‌هاست" معرفی کردند.

 با نافرمانی مدنی می‌‌توان جهان را تغییر داد، و دیگر نیازی به ریخته شدن خون نیست.